سمیعی گلپور رئیس مرکز عالی اصناف کشور با اشاره به اینکه 40 درصد معیشت یک خانواده کارگری صرف مسکن می شود، گفت: طبق اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن مناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است. اصل حکومت این است که برای اطمینان از اجرای این اصل به نیازمندان به ویژه دهقانان و کارگران اولویت داده شود.

وی ادامه داد: اگر دولت معتقد است با کنترل افزایش دستمزدها تا سطحی زیر تورم می تواند چرخه تورم را کنترل کند، تصور اشتباهی است. زیرا عوامل دیگری بر تورم تأثیر می گذارد. سالانه عواملی در تورم وجود دارد که دولت نمی تواند آن ها را کنترل کند که مهم ترین آن افزایش شدید اجاره بهای مسکن است.

گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به عنوان مثال بر اساس آمار از سال 1393 قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام بهار آزادی از 76 درصد به 17.2 درصد رسیده است. در حال حاضر حداقل دستمزد پرداختی به کارگران در سال 1402 کمتر از قیمت ربع سکه بهار آزادی است.

وی با اشاره به اینکه با کاهش قدرت خرید کارگران، مشارکت آنها در رونق تولید کاهش می یابد، گفت: زمانی که کارگران از درآمد خود در تولید، صنعت و … ناراضی هستند به سراغ مشاغل کاذب می روند تا بتوانند آن را با مشاغل بهتر جایگزین کنند. درآمدها

رئیس کنفدراسیون عالی اتحادیه های کارگری کشور کاهش قدرت خرید کارگران را موجب کاهش تقاضای کلی در اقتصاد دانست و گفت: وقتی تقاضا برای خرید کم باشد و تولید رونق نداشته باشد، هدف دولت برای رشد 8 درصدی نخواهد بود. به دست آورد.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت مسکن و وعده دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، دولت می تواند با فناوری روز مسکن ارزان و آسان بسازد و مسکن استیجاری ارزان قیمت را در اختیار کارگران حداقل دستمزد قرار دهد. با این نقشه تورم مسکن کنترل می شود و هزینه های سرسام آور مدیریت می شود.

گلپور گفت: تامین مسکن بر اساس قانون اساسی بر عهده دولت است که اگر دولت به این موضوع توجه کند و ساخت مسکن را برعهده بگیرد بخشی از هزینه های زندگی کارگران مدیریت می شود. در حال حاضر نزدیک به 50 درصد دستمزد کارگران به مسکن تعلق می گیرد.

رئیس مرکز اصناف اوج کشور با اشاره به کنترل تورم و شعار سال رهبری گفت: کنترل تورم نیازمند اقدام جهادی دولت است. با کنترل تورم باید فشار کمتری بر گروه آسیب پذیر کارگران وارد شود.» رهبری کارگری ستون فقرات اقتصاد یک کشور است، بنابراین مهار تورم می تواند بخشی از فشارهای زندگی بر این قشر را کاهش دهد.

وی گفت: حقوق تعیین شده برای کارگران با خط فقر اعلام شده از سوی وزارت کار فاصله زیادی دارد. بنابراین در شرایط فعلی بهترین راه حل اعمال قانون فورس ماژور است که در برخی کشورها اعمال می شود. در سال 1401 پس از افزایش قیمت، دولت برای جبران مشکلات معیشتی کارمندان، رقمی به حقوق کارمندان در نیمه دوم سال اضافه کرد. با توجه به اینکه کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند تورم در سال آینده به میزان قابل توجهی افزایش یابد، تقاضای جامعه کارگری این است که دولت حداقل هر 3 ماه یک بار با استفاده از قانون فورس ماژور حقوق کارگران را بازپرداخت کند. مردم از حکومت مردم انتظار عدالت دارند و استفاده از قانون فورس ماژور تنها راه حل است.

بیشتر بخوانید:

35217