اما اولین موضوع قابل تامل سکوت مطلق سازمان های سیاست گذار اقتصادی دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در قبال روند بی سابقه و نگران کننده تورم است. دولت هیچ توضیحی درباره نتایج عملکرد اقتصادی خود در سال گذشته و آثار و پیامدهای آن ارائه نکرده است. گزارشی از تاثیر پیوستن ایران به معاهده شانگهای، تاثیر دوبرابر شدن فروش نفت و بازگشت کامل درآمدهای نفتی به خزانه، نتایج تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی و ایجاد یک واحد مسکونی گزارش نشده است. میلیون‌ها شغل جدید در سال و قراردادهای منعقده با شرکای استراتژیک به‌ویژه روسیه و تأثیر این عوامل بر ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم منتشر نشده است.

گویی همه صاحبنظران، رسانه های رسمی و غیررسمی، گیک های کوچه و بازار مسئول تورم هستند، به جز دولت که مسئولیت اصلی عرفی و قانونی سیاست گذاری و پاسخگویی مردم است!

تصمیم رسمی اعلام شده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت این است که رئیس جمهور برای دومین بار در شش ماه گذشته دستور تشکیل کارگروه نظارت بر تورم را صادر کرده است. بیانیه کوتاهی از رئیس سازمان برنامه و بودجه با مضمون «اگر جدی باشیم می توانیم تورم را به زیر 30 درصد برسانیم» منتشر شد که بهانه ای شد برای شوخی ها و شوخی های بسیاری؛ اما تاکنون گزارش یا توضیح رسمی از سوی دولت درباره روند تورم منتشر نشده است.

حتی وزیر اقتصاد هم که قبل از انتخابات 1400 گفته بود بدون هیچ اقدامی (با حضور دولت جدید) تورم به 15 درصد می رسد تا به امروز درباره مبنای و منطق این حرف ها و اینها توضیحی نداده است. روند معکوس با مسافت طولانی

رئیس‌جمهوری که با خبر برنامه هفت هزار صفحه‌ای خود در پایان دومین سال ریاست‌جمهوری خود وعده کاهش تورم را در سال اول به نصف و سپس تک رقمی شدن تورم را داده بود، اعلام کرد: از قوه مجریه خواست تا طرح پیشنهادی خود را برای مهار تورم ارائه کند. وی همچنین از منتقدان خواست که سکوت کنند تا دولت بتواند به کار خود ادامه دهد.

دومین جنبه تامل برانگیز تحلیل ها و تفسیرهای شاخص تورم و پیش بینی های آتی این است که تقریباً در همه تحلیل ها از رئیس سابق بانک مرکزی گرفته تا سیاستمداران و کارشناسان مالی و اقتصادی، افزایش نقدینگی به عنوان محرک اصلی معرفی می شود. تورم. اگرچه در علم اقتصاد تئوری های رقیب زیادی برای تبیین تورم وجود دارد و علیرغم شرایط خاص و غیرعادی اقتصاد امروز ایران با سایه سنگین تحریم ها، کیفیت عملکرد نهادها بسیار پایین و ضعف حاکمیتی و همچنین ساختارهای کج اقتصادی است، اگرچه در این زمینه تحلیل‌های پول‌گرایانه دارای ضعف‌های جدی روش‌شناختی هستند، پدیده تورم به گونه‌ای انتزاعی ارائه و تحلیل می‌شود که گویی هیچ عامل دیگری جز افزایش نقدینگی بر شکل‌گیری و تشدید تورم تأثیری نداشته و ندارد.

نقش آشکار افزایش مستمر نرخ ارز (که از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اسفند 1401 حدود 90 درصد افزایش یافت) پنهان مانده است. این تحلیل‌ها عموماً هم سیاستمداران و هم افکار عمومی را گمراه می‌کنند و به وضوح نقش مؤسسات مالی را نشان می‌دهند که از رشد نرخ ارز و تورم دارایی سود می‌برند، که ناکارآمدی آنها را با سودهای غیرعملیاتی بزرگ در ترازنامه و صورت‌های مالی آنها پنهان می‌کند.

23302